با توجه به اینکه اختلافات سیاسی و فرهنگی در میان این کشورها بسیار متنوع‌تر از حوزه اقتصادی بود، بنابراین تحقق این هدف سیاسی یعنی تشکیل اتحادیه اروپا، عملاً از روش‌های اقتصادی آغاز شد. در سال 1951 جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا با هدف هماهنگی میان کشورهای عضو تشکیل شد. جامعه اقتصاد اروپا (پیمان رم) نیز در سال 1957 تشکیل شد و هدف آن ایجاد هماهنگی اقتصادی در میان کشورهای اروپایی بود. از سال 1986 تا 1992 بحث‌های مربوط به اتحادیه گمرکی در اروپا شکل گرفت و موضوعاتی مثل ایجاد مناطق آزاد تجاری در اروپا و برداشتن موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای دنبال شد. در سال 1993 بحث‌هایی که بعداً تحت عنوان پیمان ماستریخت معروف شد، شکل گرفت و تصمیم در مورد تشکیل پول واحد اروپایی گرفته شد و سپس در سال 1999 تولد پول جدید یورو اعلام شد و از سال 2002 اسکناس و مسکوک یورو توزیع شد. در مورد هدف پول واحد اروپایی یعنی یورو مطالب فراوانی گفته شده است. به‌طور مثال:
1- بعد از به‌هم ریختن نظام پولی مرتبط با طلا موسوم به برتن وودز در سال 1971 (براساس این نظام هر کشور در هنگام افزایش حجم پول بایستی به نسبت مقرر به موجودی طلای خود نیز بیفزاید) و با گرایش غالب کشورها به انتخاب رژیم ارزی شناور، کشورهای اروپایی احساس کردند که نظام ارزی شناور، ریسک تجارت بین کشورهای اروپایی را افزایش می‌دهد، درحالی‌که آنها برای توسعه روابط اقتصادی نیازمند رژیم ارزی نسبتاً ثابت بودند و لذا بعد پول واحد اروپایی در این رهگذر مطرح شد.
2- بعضی از اقتصاد دانان سرشناس مثل رابرت ماندل اثبات نمودند رژیم ارزی ثابت اروپایی و یا پول واحد اروپایی یک انتخاب بهینه است و افزایش رقابت‌پذیری، کاهش قیمت مصرف کننده، افزایش حجم سرمایه‌گذاری و تولید و ثبات اقتصادی به‌ویژه در حوزه ارز را برای اروپا به ارمغان خواهد آورد.
3- بعد از اتحاد دو آلمان در 1990 و نیاز مالی شدید آلمان به نوسازی آلمان شرقی، این کشور با افزایش نرخ بهره موجب شد که فرار سرمایه از کشورهایی مثل انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، سوئد و فنلاند به‌سمت آلمان شکل گیرد و لذا موجب افت تولید در این نوع کشورها گردید و روشن است که چرا این کشورهای متضرر به‌دنبال نظامی باشند که بتواند اقتصاد آنها را در برابر تهاجمات پول پرقدرت آلمان یعنی مارک حفظ کند. فرانسه گفته بود درصورتی با اتحاد دو آلمان موافقت می‌کند که آلمان تعهد کند که با تشکیل اتحادیه پولی اروپا (EMU) موافق است و آن‌را به اجرا می‌گذارد.
اتحادیه پولی اروپا (EMU) توافق کشورهای اروپایی در مورد تشکیل پول واحد را بیان می‌کند و تاکنون 27 کشور عضو آن شده‌اند. یورو (EURO) پولی است که هم‌اکنون در 16 کشور عضو اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد و این کشورها، پول سابق خود راکنار گذاشته‌اند و هم‌اکنون از پول جدید یورو استفاده می‌کنند. کشورهایی که از یورو استفاده می‌کنند، متعهد می‌شوند که از اعمال سیاست‌های پولی مستقل پرهیز کنند و تابع سیاست‌های بانک مرکزی اروپا باشند. بنابراین برای این کشورها عملاً امکان‌پذیر نیست که در مواجهه با کسری بودجه، حجم پول را به دلخواه خود افزایش دهند و یا نرخ بهره را تغییر دهند.
بعضی از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا قرار است در آینده نزدیک وارد حوزه یورو شوند مثل جمهوری چک، مجارستان، استونی، لهستان، رومانی، سوئد، لیتوانی و لاتویا. همچنین 2 کشور اروپایی یعنی انگلستان و دانمارک نیز کماکان از پول ملی خود استفاده می‌کنند.
براساس پیمان ماستریخت کشورهایی که عضو اتحادیه اروپایی هستند موظف هستند همواره این موارد را رعایت کنند:
1- تورم پایین 2- نرخ سود بانکی پایین 3- کسری بودجه دولتی پایین 4- بدهی دولتی پایین 5- تلاش در جهت حفظ ثبات یورو دلایل اصلی بحران حوزه یورو چیست؟
بعد از تشکیل بازار واحد در اروپا و برداشتن موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، حجم تجارت بین کشورهای عضو افزایش یافت. نتیجه این شد که بعضی از کشورها که تولیدات قوی‌تر دارند مثل آلمان، هلند و فنلاند در مجموع دچار مازاد درآمد شدند و بعضی از کشورهای دیگر مثل اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و یونان دچار کسری منابع شدند. اینکه از این کشورهای بحران زده خواسته می‌شود که روی به ریاضت اقتصادی بیاورند معنای آن این است که این کشورها کمتر خرج کنند (به‌ویژه دولت) تا به کسری منابع خود دامن نزنند. مشکل دیگری که به بحران مالی در اسپانیا و ایرلند دامن زد، شکل‌گیری حباب مسکن در این کشورها بود. همچنین تاثیرات بحران مالی جهانی آمریکا بر کشورهای اروپایی نیز باعث شد وضعیت آنها بدتر شود. فقدان نظارت برای جلوگیری از افزایش بدهی بخش خصوصی در اروپا و همچنین فقدان بودجه مرکزی برای مقابله با شوک‌های اقتصادی، در مجموع باعث شد بحران در حوزه یورو تشدید شود و حتی به مرحله تهدید برای موجودیت پول واحد اروپایی (یورو) نیز تبدیل شود.
حکایت بحران مالی یونان:
بعد از انتقال یونان به حوزه یورو، این کشور در مقایسه با بقیه اعضای اتحادیه اروپا از تورم بالاتری برخوردار بود. همچنین میزان بدهی دولت بسرعت در حال افزایش بود. این وضعیت باعث می‌شد که همواره دولت یونان بخشی از درآمد خود را بابت باز پرداخت بدهی‌ها هزینه کند. از طرف دیگر با توجه به رکود اقتصادی این کشور، درآمد مالیاتی این کشور نیز کاهش یافته بود و لذا از این طریق نمی‌توانست مشکل کسری بودجه را حل کند. همچنین با توجه به تورم بالای یونان، عملاً فروش محصولات یونان در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز رو به کاهش گذاشت و عملاً یونان با کاهش سهم بازار محصولات خود در اروپا مواجه شد. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2014 نسبت بدهی به GDP یونان به 149 درصد برسد. همچنین حجم بدهی این کشور تا سال 2014 به حدود 336 میلیارد یورو خواهد رسید. با توجه به چشم‌انداز بد آینده اقتصاد یونان و اینکه فروش اوراق قرضه دولت نیز براحتی امکان‌پذیر نبود و جامعه اروپا نیز در نهایت حاضر نشد کمک بیشتری در اختیار این کشور قرار دهد، لذا یونان عملاً با بحران مالی مواجه شده است و در یک کلمه نمی‌تواند خود را اداره کند. ریاضت اقتصادی توصیه‌ای است که جامعه اروپا به یونان نموده و مفهوم آن این است که هزینه‌های دولتی یونان بایستی کاهش یابد. دولت یونان برای اجرای طرح ریاضت اقتصادی مجبور است از میزان خدمات دولتی بکاهد، که این جهت‌گیری هم موجب تورم بیشتر و هم افزایش نرخ بیکاری شده است و لذا موجب گسترش اعتراضات مردمی شده است.
داستان بحران مالی ایتالیا:
نسبت بدهی به GDP در ایتالیا به 120 درصد رسیده و این کشور دومین کشور بدهکار اروپا بعد از یونان است. میزان بدهی ایتالیا در حال حاضر حدود 1900 میلیارد یورو تخمین زده می‌شود و اگر ایتالیا نتواند بدهی‌های خود را بموقع پرداخت کند، عملاً ارزش یورو سقوط بیشتری خواهد داشت. نسبت برابری یورو به دلار که در مقطعی به بالاتر از 1.5 برابر شده بود، در روز‌های اخیر به زیر 1.29 برابر رسیده است و امکان کاهش بیشتر نیز دارد. در حال حاضر بسته ریاضتی که دولت ایتالیا تهیه کرده است، شامل کاهش بودجه دولت، اصلاحات در صندوق بازنشستگان و افزایش مالیات‌ها است که حدود 51 میلیارد صرفه‌جویی برای این کشور به‌وجود می‌آورد و قرار است سن بازنشستگی از 60 سال به 62 برسد و مردان نیز برای دریافت حقوق کامل بازنشستگی به‌جای 40 سال خدمت بایستی 42 سال کار کرده باشند. در ضمن نرخ مالیات ارزش افزوده نیز به 23 درصد افزایش یافته است (در ایران 4 درصد).
نتیجه: قبل از پول واحد اروپایی، دولت‌های اروپایی آزادی عمل داشتند و بسته به نیاز خود حجم پول و نرخ بهره را کم و زیاد می‌کردند. بعد از پذیرش یورو به‌عنوان پول واحد اروپایی امکان دخالت این دولت‌ها بشکل گذشته محدود گردید. کشورهایی مثل آلمان که تولید قدرتمندی دارند با افزایش حجم پول یورو توسط بانک مرکزی اروپا برای دادن وام به کشورهای بدهکار که منجر به افزایش تورم در اروپا می‌شود و کالای آلمانی نیز به‌دلیل گرانی بازار خود را از دست می‌دهد، مخالفت می‌کنند و لذا کشورهای بحران‌زده دچار پارادوکس شده‌اند، نه می‌توانند مشکل بدهی خود را حل کنند و نه می‌توانند جلو‌ی کاهش ارزش یورو را بگیرند و لذا خطر تهدید یورو جدی است. درسی که می‌توان از بحران اروپا گرفت این است که بدون حساب عمل کردن و ایجاد کسری منابع مالی حتی می‌تواند کشورهای اقتصادی قوی و یا پول‌های قوی را نیز زمین‌گیر کند.
